سجل الاقتصاد الكندي، تباطؤا ملحوظا مع اقتراب نهاية العام، على الرغم من جهود بنك كندا لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع لدعم النمو.

سجل الاقتصاد الكندي، تباطؤا ملحوظا مع اقتراب نهاية العام، على الرغم من جهود بنك كندا لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع لدعم النمو.

وذكرت هيئة الإحصاءات الكندية -في بيان الإثنين- أن البيانات الأولية أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في نوفمبر، وهو أول انكماش شهري خلال هذا العام، بعد نمو بنسبة 0.3٪ في أكتوبر.

وبناءً على بيانات الصناعة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي يبلغ 1.7% في الربع الأخير من العام، شريطة أن يكون نمو ديسمبر ثابتًا. وهذا المعدل يتجاوز توقعات الاقتصاديين البالغة 1.5% لكنه أقل من تقديرات البنك المركزي التي توقعت نموًا بنسبة 2%، ومع ذلك، يمثل ذلك تسارعًا مقارنة بنسبة 1% للنمو في الربع الثالث.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة الكندية لأجل عامين بأكثر من نقطة أساس، لتصل إلى 3.038%، بينما واصل الدولار الكندي هبوطه ليبلغ 1.4430 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 9 صباحًا في أوتاوا.

ويهدف صناع السياسات في بنك كندا إلى دعم الاقتصاد بعد أن استقر التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3% خلال الأشهر الـ11 الماضية. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه الأخير، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 175 نقطة أساس منذ يونيو.

وأشار محافظ البنك، تيف ماكليم، إلى إمكانية إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة التدريجية، مع اقتراب البنك من اتخاذ قراره المقبل في 29 يناير، حيث سيصدر مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تتأثر التوقعات الاقتصادية والتضخم بعوامل عديدة، مثل سياسة كندا الجديدة تجاه الهجرة، إعفاء ضريبة المبيعات لمدة شهرين، التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وعدم اليقين السياسي المحيط بمستقبل رئيس الوزراء جستن ترودو.