شهدت أوروبا ارتفاع واضح فى أسعار الغاز خلال عام 2024 ، والتى زادت بنسبة 45%، مما أدى إلى تفاقم العبء على الأسر والصناعة، فى الوقت الذى يكافحون فيه للتعافى من أسوأ أزمة حول تكلفة المعيشة منذ عقود..

شهدتأوروباارتفاع واضح فىأسعار الغازخلال عام 2024 ، والتى زادت بنسبة 45% ، مما أدى إلى تفاقم العبء على الأسر والصناعة ، فى الوقت الذى يكافحون فيه للتعافى من أسوأ أزمة حول تكلفة المعيشة منذ عقود، ومن المرجح أن تستمر الأسعار فى الارتفاع ، فى عام 2025 ، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك بسبب توقف تدفقات الغاز الروسى فى الأول من يناير.

وأشارت صحيفة الإسبانيول فى تقرير لها إلى أن العقود الآجلة للعام المقبل بالفعل تحمل زيادة ، وهي علامة أكيدة على أن الأسعار ستبقى مرتفعة لفترة أطول، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الفواتير على المستهلكين،  ويقدر بعض المشغلين أن تأثير وقف التدفقات سيكون أعلى بما يصل إلى 10 يورو لكل ميجاوات/ساعة حال استمرار  التدفقات، ولكن فى حال توقفها سيكون الوضع أسوأ.

ويبدو أن توقيت نهاية عقد العبور بينأوكرانيا وروسيامحفوف بالمخاطر،  وتستنفد احتياطيات الغاز في المنطقة، وهي احتياطي للأوقات الصعبة، بمعدل أسرع من المعتاد بسبب فترات البرد وانعدام الرياح، مما قد يجعل من الصعب على المشغلين الحصول على الإمدادات لفصل الشتاء المقبل. وسيصبح الطقس أكثر برودة، مما قد يزيد الطلب على غاز التدفئة.

وقال خبراء فى مجال الطاقة فى مجموعة MET Group: "لقد أثرت الأسعار المرتفعة حتماً على القدرة التنافسية الصناعية والنتائج الاقتصادية". وبالنظر إلى المستقبل، فإن "التأخير في توسيع القدرات أو الطلب الأعلى من المتوقع من آسيا - مدفوعا بالتعافي الاقتصادي أو الطقس البارد - يمكن أن يؤدي إلى إجهاد السوق".

وأضاف التقرير أن الكمية البالغة 15 مليار متر مكعب منالغازالتي تشحنها روسيا حالياً عبر أوكرانيا كل عام تمثل أقل من 5% من احتياجات أوروبا العالمية،  ومع ذلك، على الرغم من أنه تم ذكر ذلك بوضوح بالفعل، فإن فقدان أحد الطرق الأخيرة المتبقية للغاز الروسي عبر خط الأنابيب من شأنه أن يزيد الضغط على سوق الغاز المتوتر بالفعل ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية، وفقًا لخبراء في شركة Energy Aspects Ltd.

وفى السياق نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في نهاية نوفمبر عقوبات جديدة على بنك جازبروم ، الكيان المالي الروسي المسؤول عن إدارة المدفوعات المرتبطة بالغاز، ومع دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ 20 ديسمبر، لن تتمكن بلغاريا بعد الآن من تلقي مئات الملايين من اليورو كرسوم عبور تدفعها روسيا كل عام من خلال بنك جازبروم،  وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الأوروبيون بعد الآن من الدفع لموسكو مقابل شراء الغاز، وهو ما قد يعني النهاية الفعلية لعمليات التسليم اعتبارًا من أوائل عام 2025

أما خط أنابيب الغاز الآخر الذي لا يزال الغاز الروسي يدور من خلاله، والذي يعبر الأراضي الأوكرانية ويزود المجر وسلوفاكيا وإيطاليا والنمسا، فسوف يتوقف عن نقل الهيدروكربون اعتبارا من الأول من يناير 2025،  ومن غير المرجح أن يتم الاتفاق بين كييف وجازبروم، والذي تنتهي في نهاية العام.

ولذلك، ابتداء من شهر يناير ، يمكن لأوروبا أن تتوقف عن استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. وترى المفوضية أن انقطاع تدفقات الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير "ضئيل" على الأسعار التي يدفعها الأوروبيون.

ومع ذلك، تجري دراسة عدة خيارات، بما في ذلك عبور الغاز الروسي عبر أذربيجان، وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، الذي تواصل بلاده استيراد 3 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويا، إنه يعتزم مناقشة "حلول تقنية بديلة أنيقة" مع أورسولا فون دير لاين في اجتماع المجلس الأوروبي الخميس ، مع وزير الخارجية المجري أعلن الوزير بيتر سيارتو في نفس اليوم أن واشنطن منحت استثناءً يسمح للمجر بمواصلة سداد المدفوعات لشركة جازبروم.

لقد زاد الأوروبيون بشكل كبير وارداتهم من الغاز الطبيعي المسال الروسي منذ بداية الحرب: 19.3 مليار متر مكعب بين يناير، ونوفمبر، مقارنة بـ 17800 في العام الماضي و18900 في عام 2022، ومع ذلك، فإن عام 2025 يمكن أن يمثل قطيعة دائمة مع الاتحاد الأوروبي ، حيث تشير بعض المصادر الأوروبية إلى إجراءات جديدة أكثر صرامة للقطاع كجزء من الحزمة السادسة عشرة العقوبات التي سيتم الموافقة عليها في يناير.

وأثار احتمال قدوم شتاء أكثر برودة مخاوف من نفاد المخزونات - التي كانت مخزنة بالكامل حتى وقت قريب - وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع دوري في الأسعار.

لغت مستويات التخزين فيالاتحاد الأوروبيالآن 75%، وهو ما يزيد قليلًا عن متوسط العشر سنوات قبل أن تبدأ حكومات أوروبا الغربية في تقليل اعتمادها على الواردات الروسية، وكانت مستويات التخزين قريبة من 90% اعتبارًا من منتصف ديسمبر من العام الماضي.