استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية "برابوو سوبيانتو"، رئيس جمهورية إندونيسيا خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى القاهرة يوم 18 ديسمبر 2024.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية "برابوو سوبيانتو"، رئيس جمهورية إندونيسيا خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى القاهرة يوم 18 ديسمبر 2024.
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن البلدين، عقد الرئيسان محادثات رسمية مثمرة هدفت إلى تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين.
وخلال اللقاء أعاد الرئيسان التأكيد على التزامهما بتعميق التعاون الثنائي في مجالات عديدة بما فيها التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة والسلم الإقليمي.
كما ثمن الرئيسان إمكانات اقتصاد البلدين، وأكدا ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، واتفقا على المضي قدماً في تعزيز أنشطة التجارة والاستثمار في مجالات زيت النخيل والأسمدة والطاقة المتجددة والسلع الزراعية والاقتصاد الرقمي والبنية الأساسية والنقل، باعتبار مصر بوابة للمنتجات الإندونيسية إلى كل من الأسواق الأورومتوسطية والأفريقية، واعتبار إندونيسيا مركزاً لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق منطقة الآسيان.
وثمن الجانبان الانعقاد الناجح للجنة المصرية الإندونيسية للتجارة في يوليو 2024 كخطوة رئيسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الرئيسان أهمية التعاون القائم في مجال الدفاع والأمن بين البلدين، واتفق الجانبان على الحاجة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز وتوسيع هذه المجالات.
وأبرز الرئيسان أهمية الاستمرار في التعاون في مجال التعليم بين البلدين، وأعرب الرئيس "برابوو" عن الامتنان للدعم المستمر الذي تقدمه مصر في استضافة نحو 15 ألف طالب إندونيسي وبخاصة أولئك الدارسين في جامعة الأزهر.
كما أكد الرئيسان فوائد التبادل الثقافي بين بلديهما في تعزيز الصداقة وتقوية علاقات الشعبين واقترح الرئيس "برابوو" اعتماد رياضة البينشاك سيلات، وهي رياضة إندونيسية تقليدية كرياضة رسمية في مصر وتأسيس اتحاد مصري لهذه الرياضة.
وأعربت إندونيسيا عن اهتمامها بتعزيز التعاون مع مصر وجامعة الأزهر لتطوير التعليم الديني وتعزيز الوئام الإقليمي.
ورحب الرئيسان باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في البلدين في نوفمبر 2023 وبحثا في كيفية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتوطيد التواصل بين الشعبين.
وأعرب البلدان عن تطلعهما لعقد اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في القاهرة في عام 2025 والانتهاء من التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الجاري التفاوض بشأنها سعياً لوضع إطار فعال لدفع سبل التعاون بين البلدين.
كما ثمن الرئيس الإندونيسي دور مصر المحوري في الشرق الأوسط كقائدة للسلام والاستقرار في المنطقة، وأعربت إندونيسيا عن تقديرها العميق للجهود المصرية الحثيثة للتوصل للسلام في نزاعات مثل العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكد الرئيس "برابوو" على دعم بلاده الكامل للدور القيادي لمصر وأعرب عن رغبة إندونيسيا في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية خاصة في دعم استقلال فلسطين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة بما فيها لبنان وسوريا.
وفيما يتصل بالوضع في فلسطين، استعرض الرئيسان سبل دعم الجهود للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ الآمن والمستمر دون عوائق للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، وفي هذا الصدد، أعربت إندونيسيا عن تقديرها لدور مصر الرائد في تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وأكدت التزامها بالعمل مع مصر في هذا الشأن.
وأكد البلدان على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو ١٩٦٧ ، ووقف كافة الإجراءات أحادية الجانب، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارات ٢٤٢ و ٢٥٢ و ٢٦٧ و ٤٤٦ و ٢٣٣٤ ، لاسيما وأن الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب لخلق واقع جديد على الأرض - فضلاً عن كونها انتهاكاً لالتزامات إسرائيل الدولية - تقوض حل الدولتين، والذي لا يزال تعتبره الدول المحبة للسلام الحل الوحيد لإنهاء الصراع. واتفق الزعيمان على حتمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومتصلة الأراضى وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ ، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان الرئيسان تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ورفضا الممارسات الإسرائيلية التي ترمى لتحقيق هذا الهدف سواء التهجير من غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، كما أدانا الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والعنف الذي يمارسه المستوطنون وهدم بيوت الفلسطينيين والاقتحامات العسكرية في المدن الفلسطينية، والممارسات التي تهدد الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في مدينة القدس.
ورحب الرئيسان باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، ودعيا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق. وفي هذا الصدد، أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ (۲۰۰6)، وتمكين نشر الجيش اللبناني وفرض سيطرته على كافة انحاء البلاد بما فيها جنوب لبنان. كما أكدا على أهمية دعم المؤسسات اللبنانية.