هجر الزوجات ومسكن الزوجية من قبل الأزواج، أصبحت من المشكلات التى تنغص على السيدات حياتهن بسبب ترك الزوج المسئولية كاملة عليها، وتحمل الزوجة مسئولية الأم والأب فى آن واحد..

هجرالزوجاتومسكن الزوجية من قبل الأزواج، أصبحت من المشكلات التى تنغص على السيدات حياتهن بسبب ترك الزوج المسئولية كاملة عليها، وتحمل الزوجة مسئولية الأم والأب فى آن واحد، واختفائه لشهور طويلة ورفضه سداد النفقات، وتخلفه عن رعاية أبنائه، لتقف الزوجات أمام محاكم الأسرة بحثا عن إجراء قانونى لاسترداد حقوقهن الشرعية.

خلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التى تقدم عليها الزوجة حال هجر زوجها لمسكن الزوجية وما المستندات المطلوب تقديمها لاسترداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزوجات والنفقات.

-يعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر، وتثبته الزوجة عن طريق شهادة الشهود.

-لا بد من ثبوت الضرر حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس-الهجر-، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.

-والقانون رقم 25 لسنة 1920، نص على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

-يحق للزوجة ملاحقة زوجها بـ كلا من نفقة زوجية، نفقة صغار، منقولات زوجية شاملة الذهب، تمكين من مسكن زوجية أو أجر مسكن، ملابس صيف وشتاء، مصاريف دراسية، مصاريف علاج، وولاية تعليمية، ونفقة فرش وغطاء، نفقات ترفيه للأطفال.

-كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

-لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

-عندما يتم الطلاق فالقانون رقم 1 لسنة 2000 أوضح أن حقوقها تشمل مؤخر الصداق -المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود-، ونفقة المتعة التى تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية.

-القانون أعطى للمطلقة نفقة العدة -تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية-، وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

-استحقاق الأجور نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة.

-وتشمل الأوراق المطلوبة للبدء فى إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة كلا من، نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج، نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة، نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر أن وجد أطفال.

-تحصل الزوجة على رقم التسوية والتاريخ الذى تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع، ويتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذى تم تقديم طلب التسوية به.

-يتم رفع دعوى بعد صدور قرار فى طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابى أم سلبي.

-يقدم عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية وكذلك التاريخ الذى تمت به التسوية ويتم نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة وحافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.