صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني أنّا سكوروخود بأن إجراء عملية تسريح الجنود من القوات الأوكرانية في الوقت الحالي أمر مستحيل بسبب فشل خطط التعبئة التي لم تُنفذ وفق المطلوب.

صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني أنّا سكوروخود بأن إجراء عملية تسريح الجنود من القوات الأوكرانية في الوقت الحالي أمر مستحيل بسبب فشل خطط التعبئة التي لم تُنفذ وفق المطلوب.

وذكرت صحيفة "نيوز لايف" الأوكرانية نقلا عن سكوروخود قولها: "لدينا فشل في التعبئة.. نحن لا نحقق خطط التعبئة المتوفرة حاليا.. التسريح سيكون أمرا حرجا بالنسبة للقائد العام (للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي) لأنه، بحسب قوله، لا يوجد من يحل محل الجنود في الخطوط الأمامية".

وأشارت النائبة إلى أن الجنود الذين يقاتلون على الجبهة الأمامية هم في الغالب من المجندين، بينما "يكاد الضباط لا يشاركون في القتال".

وكانت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" قد أفادت سابقا بأن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من لجنة البرلمان المعنية بالأمن القومي والدفاع تأجيل إعداد مشروع قانون يتعلق بشروط تسريح الجنود أثناء فترة الأحكام العرفية، حتى 18 مارس 2025.

وفي 20 ديسمبر، أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني، إيفان غافريليوك، خلال حديثه في البرلمان، أن مشروع القانون الخاص بالتسريح قد تم تطويره، لكنه لن يُعرض على البرلمان حتى يتم تشكيل احتياطي من الجنود ليحلوا محل المقاتلين الحاليين، وإلا فإن ذلك "سيؤدي إلى خسارة الدولة".

وفي 14 ديسمبر، أقرت النائبة إينا سوفسون بأن الحكومة فشلت في إعداد مشروع قانون التسريح في الموعد المحدد، وأوضحت أن البرلمان كان قد كلف الحكومة بإعداد الوثيقة خلال ثمانية أشهر، أي قبل 10 ديسمبر.

وفي يوليو، صرّح رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك بأن اعتماد قانون التسريح "غير منطقي".

ومنذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة، مع عدم تحديد مدة الخدمة للمجندين خلال فترة الأحكام العرفية بموجب القانون الساري "حول الخدمة العسكرية والتجنيد".

وفي هذا السياق، ينظم أقارب الجنود منذ عام 2023 احتجاجات تطالب بتسريح من تم استدعاؤهم إلى القوات المسلحة الأوكرانية في بداية الصراع.

وعلى خلفية مشكلات تجنيد الجيش، أعدت السلطات قانونا جديدا يتضمن قواعد أكثر صرامة للتعبئة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الوعود بأن القانون سيشمل أحكاما حول مدد الخدمة وإمكانية تسريح المجندين منذ بداية الصراع، فإن هذه البنود لم تُدرج في النص النهائي للقانون.