في كواليس الجريمة المنظمة، تلعب عمليات غسل الأموال دورًا خطيرًا يجعل من الثروات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تبدو وكأنها قانونية.

في كواليس الجريمة المنظمة، تلعب عمليات غسل الأموال دورًا خطيرًا يجعل من الثروات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تبدو وكأنها قانونية.

وتتنوع أشكال النشاط الإجرامي بين تجارة المخدرات والأسلحة والآثار والعملات المزيفة، تتحول الأموال المتحصلة من هذه الجرائم إلى أداة لبناء عقارات، شراء أراضٍ، أو تأسيس شركات، لتكتسي بغطاء شرعي يخفي أصلها الحقيقي.

جرائم تتلون بالشرعية

وزارة الداخلية التي تقف على خط المواجهة في هذه المعركة المعقدة، كشفت خلال أسبوع واحد عن قضايا غسل أموال تجاوزت قيمتها 385 مليون جنيه.التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال جاءت من أنشطة إجرامية كالاتجار في المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وحتى تهريب الآثار.بمهارة محسوبة، يسعى هؤلاء المجرمون إلى إدخال أموالهم القذرة في دورة الاقتصاد من خلال شراء عقارات، بناء مساكن، اقتناء سيارات فارهة، أو تأسيس شركات بأسماء تبدو بريئة. الهدف؟ إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، في محاولة لخداع الأجهزة الرقابية وتجنب المساءلة القانونية.

الداخلية في مواجهة الفساد المالي

جهود وزارة الداخلية في التصدي لهذه الجرائم ليست عشوائية، فعملياتها تعتمد على منظومة شاملة تجمع بين التحريات الدقيقة والتكنولوجيا المتطورة لتتبع مسارات الأموال المشبوهة.على مدار الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية متورطين في قضايا غسل أموال ضخمة، ولم يكن الهدف مجرد القبض على المجرمين، بل ملاحقة الثروات التي جمعوها بطرق غير مشروعة.هذه الملاحقات شملت تجميد أصول وممتلكات، والتحقيق في عمليات شراء أراضٍ وعقارات، وحتى مراجعة الحسابات البنكية والشركات المسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم.

الإحصائيات تكشف حجم التحدي

الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن غسل الأموال يمثل واحدًا من أخطر الجرائم الاقتصادية في العالم، ومصر ليست استثناء. الأموال المغسولة تمثل خطرًا مزدوجًا: فهي تدعم استمرار الأنشطة الإجرامية، وفي الوقت نفسه تُلحق ضررًا جسيمًا بالاقتصاد الوطني.بمبلغ يقارب 385 مليون جنيه خلال أسبوع واحد فقط، نستطيع تصور حجم الأموال التي يتم غسلها على مدار العام. هذه الأرقام ليست مجرد أموال ضائعة، بل هي مصدر لتمويل أنشطة تؤثر على أمن المجتمع واستقراره.

يقول اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن غسل الأموال هو العنوان الأكثر سخرية في عالم الجريمة، فالعملية التي تحمل اسم "الغسل" هي في الواقع محاولة لتبييض الجرائم السوداء بأموال خضراء! والمفارقة أن هذه الأموال، رغم بريقها، تُستخدم لشراء مظاهر "النظافة" من عقارات ومشاريع قانونية، في حين تظل أصولها غارقة في الوحل.ويقول اللواء رأفت الشرقاوي الخبير الأمني، تتطلب مواجهة غسل الأموال جهودًا متكاملة بين المؤسسات الأمنية، المالية، والقضائية.وزارة الداخلية، التي أثبتت قدرتها على التصدي لهذه الجرائم، تحتاج إلى دعم تقني وتشريعي مستمر لتعزيز عمليات المراقبة والتتبع، كما أن توعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم هو جزء أساسي من الحل، فكل عملية شراء أو استثمار غير مفهوم المصدر قد تكون جزءًا من سلسلة غسل أموال تُلحق الضرر بالاقتصاد.

في معركة غسل الأموال، لا يتعلق الأمر فقط بملاحقة الجناة، بل بكسر الدائرة التي تحول المال القذر إلى قوة شرعية، جهود وزارة الداخلية المستمرة هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لكنها تحتاج إلى دعم مجتمعي ومؤسسي لضمان أن تظل مصر عصية على هذه الجرائم التي تهدد أمنها واقتصادها.