تُعد البطالة من أبرز التحديات التى تواجه الشباب، ما يجعل البحث عن فرص عمل بالخارج أملا كبيرا للعديد منهم، وفى هذا السياق، تضطلع وزارة العمل بدور محوري في تسهيل هذه العملية..
تُعد البطالة من أبرز التحديات التى تواجه الشباب، ما يجعل البحث عنفرص عمل بالخارجأملا كبيرا للعديد منهم، وفى هذا السياق، تضطلعوزارة العملبدور محورى فى تسهيل هذه العملية، حيث تعمل على توسيع مجالات التعاون مع الأسواق الدولية لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، وضمان حقوقهم.
كما تولى الوزارة اهتماما خاصا بالرقابة على شركاتإلحاق العمالة بالخارج، من خلال متابعة التزامها بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، والتأكد من احترامها حقوق العاملين، وتأتى هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدوره، قال محمد جبرانوزير العمل، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالى بالخارج لفتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة، وذلك ضمن جهودها للحد من البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، حيث أجرت الوزارة العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول عربية وأخرى أوروبية لاستقدام العمالة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة القليلة الماضية عدة طلبيات من السعودية، ومن المنتظر أن يتم فتح مجالا للعمالة المصرية بألمانيا قريبا، حيث يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الألمانى لإعلان النوايا أو مذكرة تفاهم بين الحكومتين لاستقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.
وطالب جبران، كافة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج بالتأكد من عقود العمل قبل السفر لأى دولة، عبر التوجه إلى وزارة العمل، إضافة إلى توثيق عقد العمل فى مصر، كضمانة حال وقوع أى مشكلات فى الخارج، مشيرا إلى أن عدد شركات إلحاق العمالة المُسجلة لدى وزارة العمل 1120 شركة توظيف، لافتا إلى غلق 20 شركة مخالفة خلال الشهور الخمسة الأخيرة، لافتا إلى أن شركات وهمية تتلاعب بالشباب من خلال إعلانات توظيف غير صحيحة ينتج عنها دفع الشباب مبالغ تتعدى 150 ألف جنيه للحصول على هذه العقود، مشددا على ضرورة التأكد من شركات التوظيف قبل السفر إلى الخارج ودفع أى مبالغ مالية.
كما أشار إلى توجيه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة فى جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانونى ولائق، حيث حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أو إلغاءه.
وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز الرقابة من خلال إرسال الملحقين العماليين إلى الدول العربية للتأكد من مصداقية فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين هناك، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة للتدريب من أجل التشغيل بأوروبا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أنه تم طرح مقترح لتأهيل العامل المصرى بشكل جيد، ذلك بخلاف أن الوزارة بصدد تنفيذ شراكة مع مبادرة "إبدأ" لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مراكز التدريب المهنى، لامتلاكهم الخبرات اللازمة لتقديم التدريبات اللازمة للعمالة.