أشاد عدد من خبراء الاقتصاد، والسياسيين، والبرلمانيين، بما حققه الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، وتوقعات صندوق النقد بتحقيق معدل نحو خلال الفترة المقبلة..

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد، والسياسيين، والبرلمانيين، بما حققهالاقتصاد المصريعلى مدار السنوات الأخيرة، وتوقعات صندوق النقد بتحقيق معدل نحو خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إشادات هيئات التصنيف الدولية بأداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالي.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات والإصلاحات النقدية التى ساهمت بقوة فى صلابة الاقتصاد المصرى على الرغم من تعرض المنطقة لأحداث جيوسياسية غير مسبوقة، متابعا:" الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تقوية الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات".

وأكد الخبير الاقتصادى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يعد حجر الزاوية فى جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، والذى تم إطلاقه بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق الاستقرار المالى، وهو ما ساهم فى تحقيق عدد من المكاسب التى تمثلت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، حيث ساهم فى خفض عجز الموازنة العامة وتقليل معدل التضخم، مما ساهم بقوة فى استقرار الأسعار وتعزيز الثقة فى الاقتصاد.

وشدد غنيم، على أن البرنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بقوة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتمثل ذلك من خلال تبنى سياسات لتحرير سعر الصرف، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الاقتصادية، الأمر الذى ساهم فى جذب المستثمرين الأجانب ودعم المشاريع الوطنية، إضافة تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة وأنه استهدف دعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته فى الاقتصاد، من خلال توفير بيئة تنافسية وتقليل القيود الإدارية.

وتابع الخبير الاقتصادي:" ساهم البرنامج أيضا فى تحسين المؤشرات الاجتماعية، وذلك من خلال توجيه جزء كبير من الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعى، للتخفيف من آثار الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة لزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية، وساهم بقوة فى تعزيز الاحتياطى النقدي.

وقال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن توقعات صندوق النقد الدولى بتحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا بنسبة 4% خلال العام المقبل، إلى جانب إشادة هيئات التصنيف الدولية بأداء الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، ليست فقط مؤشرا على نجاح السياسات الاقتصادية، بل تعزز من ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنمو المستدام وتعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادى شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الاقتصاد المصرى شهد خلال السنوات الماضية تحولات جذرية فى بنيته، مستفيدا من إصلاحات اقتصادية جريئة شملت تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى عززت من تنافسية الدولة مشيرا إلى أن الإشادات الدولية الأخيرة بأداء الاقتصاد المصرى تأتى فى وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية كبيرة، يبرز قوة الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات، خصوصا مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي."

وأكد فرحات أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادى أكثر شمولا لافتا إلى أن الحكومة لابد أن تركز على دعم الصناعات التحويلية، وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وتطوير منظومة التعليم الفنى وربطها باحتياجات سوق العمل كما أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى لا يقتصر فقط على أرقام الفوائض والنمو، بل يجب أن يتجسد فى تحسين معيشة المواطنين ومن الضرورى أن ترافق السياسات الاقتصادية برامج اجتماعية تدعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة فى ظل التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، شدد فرحات على أهمية العمل على زيادة معدلات التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز الصناعات المحلية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البنية التحتية التى تعد أحد أعمدة النمو الاقتصادى المستدام مؤكدا أن الاقتصاد المصرى فى طريقه إلى تحقيق المزيد من النجاحات إذا استمرت الدولة فى الالتزام بالسياسات الإصلاحية مع الحرص على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين وأن التوازن بين الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية هو مفتاح العبور إلى مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا.

وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى على الرغم من كم التحديات سواء الداخلية أو الخارجية إلا أن هناك توقعات بتحسن كبير فى أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد أنه يسير فى الطريق الصحيح.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توقعات صندوق النقد بتحقيق الموازنة العامة فائض أولى 4% خلال العام المقبل، يؤكد أيضا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لم يكن مجرد خطوة لرفع كفاءة الاقتصاد المحلى، بل كان له دور كبير فى حماية البلاد من الأحداث الجيوسياسية، خاصة وأن الإصلاح الاقتصادى ركز على عدة محاور أساسية مثل تقليل دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية، على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى مواجهة الفجوة بين العرض والطلب على العملات وأدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أشارت إليه هيئات التصنيف الدولية، بأن أداء الاقتصاد خلال العام الحالى يشهد انفراجة كبيرة وهناك ثبات بل وتحقيق معدل نمو كبير متوقع خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية: "نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، فى تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة وتماسك فى مواجهة الأزمات المتلاحقة، خاصة وأن مصر عانت كثيرا من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التى أدت إلى عجز الميزانية وإرتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار.