"خرجت بعد وفاة زوجي من مسكن الزوجية، بعد أن استولت عليه شقيقته برفقة زوجها، وقام جد أطفالي بوضع يديه علي ممتلكات زوجي الباقية، ورفضوا كافة الحلول الودية لحل النزاع، وحاولوا إسقاط حقي بالحضانة ".

"خرجت بعد وفاة زوجي من مسكن الزوجية، بعد أن استولت عليه شقيقته برفقة زوجها، وقام جد أطفالي بوضع يديه علي ممتلكات زوجي الباقية، ورفضوا كافة الحلول الودية لحل النزاع، وحاولوا إسقاط حقي بالحضانة"، كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها جد أطفالها وشقيقة زوجها بدعوي قضائية، لاسترداد ميراثها الشرعي.

وتابعت الأرملة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "بعد أن عشت 12 عام برفقة زوجي ووقفت بجواره في مرضه، خرجت بعد وفاته تحت الإجبار بعد قيام شقيقة زوجي بتقديم تنازل للمحكمة حرره زوجي ووثقه لها دون علمى".

وأكدت الزوجة، "رأيت العذاب بسبب تصرفات جد أولادي وابنته، وإصرارهما إلحاق الضرر المادي والمعنوي، واكتشفت مؤخراً قيامه بتسجيل كل ممتلكات زوجي باسم ابنته، بخلاف محاولته تحريض أبنائي لهجري، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي بعد أن عشت طوال السنوات تحت قدم والد زوجي وعاملته كوالد مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضدهم".

وأكدت الزوجة، "والد زوجي لم يترك لي شئ لأنفقه علي أولادي، لأعيش في جحيم بعد أن ضاعت كل حقوقنا بسبب تصرفاته، وعندما طالبته بردها ثار ورفض وساومني علي حقوقي مقابل حضانة الأطفال، وبدأ في سبي وقذفي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.