ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية مع توقعات سعر الذهب اليوم في مصر، عقب تراجع سعر الذهب العالمي عند 2608 دولارات،
ننشرسعر الذهباليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية مع توقعات سعرالذهب اليومفي مصر، عقب تراجع سعرالذهب العالميعند 2608 دولارات، ويتغير سعر الذهب في مصر وفقاً لعدد من العوامل منها البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب.
سعر الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4243 جنيهاً.عيار 21 يسجل 3713 جنيهاًعيار 18 يسجل 3183 جنيهاًالجنيه الذهب 29690 جنيهاً
الذهب في طريقه إلى انهاء تداولات عام 2024 على ارتفاع بنسبة 26.7% وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، وكانت التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسيًا في اتجاه الذهب الصعودي هذا العام ومن المرجح أن تظل جزءًا رئيسيا أيضاً في عام 2025 خاصة مع دخول ترامب الصورة.
كان للصين أيضاً دور أساسي في سوق الذهب في عام 2024 حيث دفع الطلب الاستهلاكي وعمليات الشراء من قبل البنك المركزي الصيني الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة في النصف الأول من العام.
بينما أوقف البنك المركزي الصيني عمليات شراء الذهب لمدة ستة أشهر وحدث انخفاضا حادا في واردات الذهب، ولكن لم يعرقل هذا من حركة الذهب العالمي في النصف الثاني من العام.
وتوقع تقرير جولد بيليون أن يظل الطلب الصيني على الذهب قوياً حتى عام 2025، مما يوفر دعم للأسعار، خاصة أن النشاط الاقتصادي الضعيف في الصيني وضعف العملة سيعمل على دعم الطلب على الذهب في الصين كملاذ آمن العام المقبل.الصين تشهد تباطؤ مستمر لقطاع العقارات سيعمل على الحد من النمو الاقتصادي الذي قد ينشأ من برامج دعم الحكومة وهو ما سيعزز من الطلب على الذهب كاستثمار بديل.
من جهة أخرى من المتوقع أن تشهد الفترة الحالية خلال بداية العام تداولات عرضية لأسعار الذهب في ظل ضعف أحجام التداول ورغبة المستثمرين في عدم فتح مراكز مالية جديدة خلال هذه الفترة.
و ينصب تركيز الأسواق خلال الفترة القادمة على التحولات الكبيرة في السياسة الأمريكية بما في ذلك التعريفات الجمركية المحتملة، وإلغاء القيود التنظيمية والتغييرات الضريبية التي قد يتم تطبيقها بمجرد تولي دونالد ترامب وإدارته الجديدة الرئاسة في يناير 2025.
البنك الاحتياطي الفيدرالي قام بخفض أسعار الفائدة خلال آخر 3 اجتماعات لتصل إجمالي عمليات الخفض إلى 100 نقطة أساس في عام 2024. ولكن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير أنه قد يقلل من عمليات خفض الفائدة في 2025 بسبب استقرار معدلات التضخم وإمكانية ارتفاع التضخم في ظل قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.