لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، اتهمته بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بنفقات طوال عامين، لتصل متجمد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج لـ 420 ألف جنيه.

لاحقت زوجة زوجهابدعوي حبس، اتهمته بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بنفقات طوال عامين، لتصل متجمد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج لـ 420 ألف جنيه، وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي دمر حياة أولاده هجرنا، واشتري شقة وانتقل إليها، ورفض التواصل معانا وقطع علاقته بي وقام بحظري من كل وسائل التواصل الخاصة به".

وتابعت الزوجة: "زوجي تركني معلقة ورفض تطليقي، وشهر بي، وترك أطفاله دون نفقات رغم يسار حالته المادية وراتبه الذي يتخطي 60 ألف جنيه، بخلاف ممتلكاته من عائلته التي تدر له دخل ثابت شهرياً وفقاً لتحريات الدخل، مما دفعني للمطالبة بنفقات تجاوزت 420 ألف جنيه، بخلاف حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وإثبات تخلفه عن تحمل مسئولية أولادها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".

وتابعت: "زوجي بعد ملاحقتي له بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، وصدور حكم بحبسه في دعوتين بنفقات بمصروفات علاج أبنه الأكبر قام بتهديدي واتهمني بالنشوز رغم أنه من هجرني طوال عامين، ودمر حياتي، وواصل ملاحقتي للتنازل عن حقوقي وأولادي، وتعدي علي بالضرب المبرح وأصابني بعدة جروح خطيرة".

حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.