خلال شهر أغسطس الماضى كان إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى حزم من الإجراءات التحفيزية، والتى أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.

خلال شهر أغسطس الماضى كان إطلاقوزارة البترولوالثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى حزم من  الإجراءات التحفيزية، والتى أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، ومن أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية باستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهرنهاية ديسمبر الحالي، لانطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد والرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي وذلك من خلالإضافة بئرين جديدين، حيث تمثل زيادة الإنتاج البترولي اولوية للحكومة المصرية كما تشير التوقعات، أنه قبل منتصف عام 2025،  يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان.

ونجحقطاع البترولمن خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات .

وفى هذا الإطار قيام شركة اكسون موبيل بحفرأول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة بى بى  لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري، وكذلك جهود وخطط شركات اباتشى وشل و IPR واديس وغيرهم من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية .

وطرحت الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة بإستثمارات ملائمة ،كما أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .

وهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .

وفيما يتعلق بأهم ملامح خطة عمل عام 2025، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف ، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.

ويستهدف قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية ست محاور أساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى وتتمثل تلك المحاور فى الأتى:

1- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات

2-واحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.

3- إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض

4- بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين.

5 ـ بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية

6 - المحور السادس يتمثل فى استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.