ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتقدم بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظين، وأبناء الشعب المصرى، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بأهمية المتابعة الميدانية الدورية للأسواق، للتأكد من توافر السلع المُختلفة بالكميات اللازمة؛ والأسعار المناسبة للمواطنين، مع العمل على زيادة المنافذ لطرح مختلف السلع لضمان اتساع دائرة المستفيدين منها.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أهمية التركيز على المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً، حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالمتابعة الدائمة للمنشآت الخدمية، للوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وتيسيرها، مشدداً أيضاً على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وتكثيف اللقاءات بهم لتحقيق التواصل المباشر والمستمر معهم، بالإضافة إلى مواصلة اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان للعمل على حل مشكلات دوائرهم، لافتاً كذلك إلى الأهمية البالغة لسرعة الرد على الشائعات بإيضاح الحقائق.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور/ خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية؛ بهدف الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 لكل سيدة بحلول 2030، مستشهداً بإحصائيات معدلات الانجاب الكلي خلال الفترة من 2021 حتى 2023.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سيتم العمل في الخطة العاجلة اعتباراً من أول يناير القادم ولمدة 6 أشهر في عدد 16 منطقة تستهدف ما يزيد عن 750 ألف نسمة، موزعين بمحافظات الوجه القبلي والبحري، وتشمل المناطق، مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ومركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومركز ديروط بمحافظة أسيوط، ومركز أبو تشت بمحافظة قنا، ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومركز زفتي بمحافظة الغربية، ومركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة السلوم بمحافظة مطروح، ومركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وأحياء العامرية والعجمي بمحافظة الإسكندرية، ومركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الخطة العاجلة تستهدف تحسين الخصائص السكانية الاجتماعية والاقتصادية من خلال خفض البطالة، ونسبة الأمية وغياب الوعي، وخفض نسب زواج الأطفال، والقضاء على الجهل التعليمي، والحد من التسرب من التعليم، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تشمل تعظيم اللامركزية في إدارة الملف السكاني من خلال مشاريع محلية في المحافظات، والتطوير المؤسسي وتفعيل دور المجلس القومي للسكان بجميع محافظات الجمهورية، وكذا تطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية.

كما تضمن العرض خطة تقييم الإجراءات المقرر تنفيذها في إطار الخطة العاجلة وفق توقيتات زمنية محددة، بمتابعة مُباشرة من كل السادة المحافظين بالمحافظات المدرجة ضمن الخطة.

من جانبها، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الملفات، حيث تناولت حصراً للأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات سياحية، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات السياحية لزيادة القدرة من الغرف الفندقية في مصر، وشملت الأراضي المقترحة 186 قطعة في 20 محافظة.

كما تطرقت الوزيرة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ لإجراءات تقنين واسترداد أراضي الدولة، حتى 17 ديسمبر 2024، موضحة أنه تم التقدم بنحو 280 ألف طلب، في 18 محافظة، بنسبة إنجاز تخطت الـ 70%، وبلغ إجمالي الأراضي المستردة 19124 قطعة.

وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة/ منال عوض إلى جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة 123 ألف منزل، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مُشيرةً إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية في قُرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، عبر جهود رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص.

كما أشارت الوزيرة إلى الاجتماع الذى عقدته مؤخرًا مع نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بمشاركة عدد من المحافظين ونوابهم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لتعريفهم بشبكة المدن المُبدعة التابعة لليونسكو وتشجيع المزيد من المدن المصرية على الانضمام إليها.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منال عوض، إن انضمام المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، يُسهم في تعزيز رؤية المدينة وهويتها الثقافية على المستوى العالمي، واستثمار أصولها الثقافية الفريدة لتعزيز السياحة المحلية وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة لسكانها والانخراط في شراكات ديناميكية، إلى جانب الاستفادة من موارد اليونسكو في دعم المبادرات الثقافية، وجذب الاستثمارات والموارد لها.